نكات تكميلي جهت آموزش ازحكم رفع اتهام دادگاه فرانسه عليه مجاهدين 2

-تنها تحقيقاتي كه مي‌توانسته، در چارچوب تحقيقات معمول، انجام بگيرد تنها درخواست يك همكاري جزايي بين المللي به مقامات ايراني مي توانست مطرح باشد، چيزي كه قضات تحقيق مختلفي كه در اين پرونده مسول شده اند از انجام آن به دو دليل اصولي ممنوع بوده اند.
در وهله اول، به اين دليل كه دولت ايران بي ترديد، پرونده فرانسه را با عناصر متعددي پر مي‌كرد تا بتواند توصيف تروريستي عليه مخالفان اصليش را به كرسي بنشاند. در اين حالت، عناصري كه به اين ترتيب به اين پرونده وارد شده اند چه ارزشي ميتوانست داشته باشد؟
در وهله دوم ، به اين دليل كه در خواست همكاري فرانسه ، در نبود عهد نامه مشترك بين دوكشور، ضرورتا ميتوانست در تئوري به شكل يك همكاري متقابل باشد، در حاليكه هيچ نوع عمل متقابلي نميتوانست صورت پذيرد. در واقع اگر دولت ايران با اعمال اصل متقابل از فرانسه درخواست ميكرد كه عناصر پرونده قضايي حاضر را بدست آورد، او بايك ممانعت مواجه مي‌شد كه ناشي مي شد از اجراي مستمر مجازات اعدام در ايران بخصوص در مورد اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران. مضافا براينكه در رابطه با عناصر بسيار زيادي كه در پرونده فرانسه در مورد شوراي ملي مقاومت ايران ، سازمان مجاهدين خلق ايران ، ارتش آزاديبخش ملي ايران و بصورت كلي مخالفان رژيم ايران جمع آوري شده است، ضرورت هاي آشكار امنيتي را نيز نبايد فراموش كرد.