French Parliament Majority condemned attack on us (Camp Ashraf)

Press Release- English version
Parliamentary Committee for a democratic and secular Iran

In a conference the majority of the French National Assembly announced its support for the National Council of Resistance of Iran
Paris - May 18, 2011

The conference held today at the Maison de la Chimie in Paris released a statement in support of a majority of MPs representing all political diversity of the National Assembly. This statement calls on the French government to "recognize the resistance against the religious dictatorship in Iran and to consider establishing a dialogue with the National Council of Resistance of Iran.”
This parliamentary initiative that is particularly important in current conditions in the Middle East and the Arab spring, comes in the week that the anti-terrorism investigative judges have quashed, after a ten-year process, all accusations of terrorism or financing of terrorism brought against 24 members and sympathizers of the National Council of Resistance of Iran. This ordinance recognizes the legitimate right to resistance against tyranny and nullifies a decade of disinformation, inspired by the Iranian regime against the Iranian Resistance.

In their declaration, MPs point out that "the Iranian regime is the main obstacle to democracy in the region and attempts to divert the Liberation uprisings in the region towards Islamic fundamentalism."

In this context, based on the courage of the Iranian people and their admirable resistance it appears necessary to block the expansionist policies of the mullahs abroad and their ruthless behavior towards the Iranian people inside of Iran.

Therefore, while stressing the failure of the policy of appeasement towards the regime and rejecting any foreign military intervention, members are supporting the Third Option proposed by Mrs. Maryam Rajavi, president-elect of the NCRI, which calls for Democratic Change led by the Iranian people and their organized resistance.

On April 8, The Iraqi forces on behest of the mullahs launched an attack against Camp Ashraf which houses 3,400 members of the People's Mojahedin Organization, the main opposition movement of Iran intending to annihilate the organized resistance at the order of Iranian mullahs. The UN High Commissioner for Human Rights condemned the attack that left 35 dead among the defenseless people, and called on an independent investigation.

For several months, the French MPs alerted the Elysee Palace and the Ministry of Foreign Affairs about the risks of a humanitarian disaster in the camp. The tragedy of April 8 unfortunately proved that they were right. The French government has a duty to make every effort to avoid further bloodshed in the camp.

Therefore, members of the Parliamentary Committee for a secular and democratic Iran support the appeal by Mrs. Maryam Rajavi to President Sarkozy to take the initiative of international protection for defenseless residents of Ashraf, in a humanitarian context.

We also declare our support for the plan proposed by the European Parliament delegation sent to Iraq headed by MEP Struan Stevenson and consider it compatible with the views of the parliamentary majority on the protection of Ashraf residents. This plan foresees the opening of negotiations between all parties resulting in resettlement of Ashraf residents to third countries where their safety will be guaranteed. That's why we ask for the return to normality to Ashraf prior to facilitating the implementation of this plan .From our point of view, any displacement of Ashraf residents inside Iraq is only a new pretext for further killings. We ask the UN to protect the safety of the residents in accordance with this plan.

Delisting of the People’s Mojahedin Organisation of Iran (PMOI) from the terrorist list of the European Union in 2009 and the cancellation of charges of terrorism leveled against the Iranian Resistance in France in 2011, indicate that the French parliamentarians who rely on values of the Republic, have worked towards securing the rights and freedoms and have contributed significantly in achieving these advances.

Parliamentary Committee for a Secular and Democratic Iran

Jean-Pierre Brard (communist group)
Emile Blessig Group (UMP)
Alain Neri (Socialist Group)

French version

Communiqué de presse du Comité parlementaire pour un Iran laïc et démocratique
Soutien d’une majorité de l’Assemblée nationale au CNRI
Conférence du 18 mai - Paris

La conférence qui s’est tenue aujourd’hui à la Maison de la Chimie a rendu publique une déclaration de soutien d’une majorité de députés représentant toute la diversité politique de l’Assemblée nationale. Cette déclaration appelle le gouvernement français à « reconnaitre la résistance contre la dictature religieuse en Iran et à envisager d’établir un dialogue avec le Conseil National de la Résistance Iranienne. »
Cette initiative parlementaire qui revêt une importance particulière dans les conditions actuelles au Moyen-Orient et du printemps arabe, intervient dans la semaine où les juges d’instruction anti-terroristes ont annulé, au bout d’un processus de dix ans, les accusations de terrorisme ou de financement de terrorisme portées à l’encontre de 24 membres et sympathisants du Conseil national de la Résistance iranienne. Cette ordonnance reconnait le droit légitime à la résistance face à la tyrannie. Elle tire un trait sur une décennie de désinformations, inspirées par le régime de Téhéran, contre la Résistance iranienne.
Dans leur déclaration, les députés rappellent que « le régime iranien est l’obstacle principal à la démocratie dans la région et tente de détourner les soulèvements libérateurs de la région vers l’intégrisme islamique ».
Dans ce contexte, il apparait nécessaire de faire barrage aux visées dominatrices et aux méthodes barbares des mollahs en s’appuyant sur le courage des Iraniens er de leur résistance admirable.
C’est pourquoi, tout en soulignant l’échec de la politique de complaisance avec ce régime et en rejetant toute intervention militaire étrangère, les députés apportent leur soutien à la Troisième voie proposée par Mme Maryam Radjavi, présidente élue du CNRI, qui appelle à un changement démocratique conduit par le peuple iranien et sa résistance organisée.
C’est avec l’intention d’annihiler cette résistance organisée que le 8 avril dernier les forces irakiennes, sur ordre des mollahs, ont lancé une attaque contre le camp d’Achraf qui abrite 3400 membres de l’organisation des Moudjahidine du peuple d’Iran, principal mouvement d’opposition. L’attaque a fait 35 morts parmi les habitants sans défense, tuerie condamnée par la Haut commissaire des droits de l’Homme de l’ONU, qui a demandé l’ouverture d’une enquête indépendante.
Depuis plusieurs mois, les parlementaires français du comité pour un Iran laïc et démocratique, alertaient l’Elysée et le ministère des Affaires étrangères sur les risques d’une catastrophe humanitaire encourus par les populations civiles du camp. La tragédie du 8 avril leur donne malheureusement raison. Le gouvernement français a le devoir de tout mettre en œuvre pour les secourir et éviter un nouveau bain de sang.
C’est pourquoi, les députés du Comité parlementaire pour un Iran laïc et démocratique soutiennent l’appel de Mme Maryam Radjavi au Président Sarkozy pour prendre l’initiative internationale de la protection des habitants sans défense d’Achraf, dans un cadre humanitaire.
Nous déclarons également notre soutien au plan proposé par la délégation du Parlement européen envoyé en Irak présidée par l’eurodéputé Struan Stevenson et le considérons compatible avec l’appel de la majorité parlementaire pour la protection des résidents d’Achraf. Ce plan prévoit l’ouverture de négociations entre toutes les parties débouchant sur le transfert des résidents d’Achraf vers des pays tiers où leur sécurité serait garantie. C’est pourquoi nous demandons le retour préalable à une situation normale à Achraf afin de faciliter la réalisation de ce plan. De notre point de vue tout déplacement des résidents d’Achraf à l’intérieur de l’Irak ne serait que prétexte pour une nouvelle tuerie.. Nous demandons à l’ONU d’assurer la protection des habitants conformément à ce plan.
La radiation de l’OMPI de la liste terroriste de l’Union européenne en 2009 et l’annulation des accusations de terrorisme portées contre le mouvement de la Résistance iranienne en France en 2011, démontrent que les parlementaires français qui s’appuient sur les valeurs de la République, ont œuvré en faveur du droit et des libertés et contribué à ces avancés importantes..

Comité pour un Iran laïc et démocratique
Jean-Pierre Brard (groupe communiste)
Emile Blessig (Groupe UMP)
Alain Néri (Groupe socialiste)

Farsi version
اطلاعيه مطبوعاتي كميته پارلماني براي ايران لائيك و دمكراتيك
كنفرانس اعلام حمايت اكثريت مجلس ملي از شوراي ملي مقاومت ايران
پاريس – 18 مه 2011

روز چهارشنبه 28ارديبهشت، طي كنفرانسي در مزون دولاشيمي در پاريس، اكثريت نمايندگان مجلس فرانسه ، كه تمامي تنوع سياسي پارلمان را نمايندگي مي كنند، با صدور بيانيه يي از دولت اين كشور خواستار «شناسايي مقاومت عليه ديكتاتوري مذهبي در ايران و در نظر گرفتن برقراري يك ديالوگ با شوراي ملي مقاومت ايران» شدند.

اين ابتكار پارلماني كه در شرايط كنوني منطقه خاورميانه و بهار عرب داراي اهميت خاصي است، در شرايطي صورت مي گيرد كه هفته گذشته، قضات تحقيق ضد تروريسم در انتهاي يك بررسي 10ساله، تمامي اتهامهاي مربوط به تروريسم يا تأمين مالي تروريسم را از 24تن از اعضا و هواداران شوراي ملي مقاومت ايران منتفي كردند. تصميم قضات تحقيق به حق مشروع مقاومت در برابر ستم اذعان مي كند و به يك دهه جعل اخبار عليه مقاومت ايران، كه آبشخور آن رژيم تهران بوده است، خط بطلان مي كشد.

نمايندگان در بيانيه خود خاطرنشان مي كنند كه «رژيم ايران مانع اصلي دموكراسي در منطقه است و سعي مي كند كه جنبشهاي آزاديخواه منطقه را به سمت بنيادگرايي اسلامي هدايت كند».

در چنين شرايطي، ضروري به نظر مي رسد كه با تكيه بر شجاعت ايرانيان و مقاومت ستايش انگيز آنها در برابر تمايلات توسعه طلبانه ملاها در خارج از ايران و روشهاي وحشيانه آنها نسبت به شهروندان خودشان، سدي ايجاد گردد.

از اين رو نمايندگان با تإكيد بر شكست سياسي مماشات در قبال اين رژيم و نفي هر گونه مداخله نظامي خارجي، راه حل سوم خانم مريم رجوي ، پرزيدنت منتخب شوراي ملي مقاومت ايران را مبتني بر تغيير دموكراتيك توسط مردم ايران و مقاومت سازمانيافته آنها مورد تأكيد قرار مي دهند.

با قصد نابودي همين مقاومت سازمانيافته بود كه در 8 آوريل گذشته نيروهاي عراقي، با فرمان رژيم ملاها، اقدام به حمله جنايتكارانه يي عليه كمپ اشرف،محل استقرار 3400 تن از اعضاي سازمان مجاهدين خلق ايران، جنبش اپوزيسيون اصلي، نمودند. كميسر عالي ملل متحد كشته شدن 34تن از اهالي بيدفاع كمپ را محكوم كرد و خواستار تحقيق مستقل شد.

از چندين ماه پيش، پارلمانترهاي فرانسوي، به اليزه و وزارتخارجه نسبت به خطرات وقوع يك فاجعه انساني در اشرف هشدار داده بودند. اين تراژدي متأسفانه به آنها حق داد. دولت فرانسه بايستي براي جلوگيري از يك كشتار جديد در اشرف همه امكانات خود را به كار گيرد.

لذا نمايندگان كميته پارلماني براي ايران لائيك و دموكراتيك از فراخوان خانم مريم رجوي به پرزيدان ساركوزي براي به دست گرفتن ابتكار بين المللي حفاظت از ساكنان بيدفاع اشرف، در كادر بشردوستانه حمايت مي كنند.

ما همچنين حمايت خود را از طرح ارائه شده توسط هيأت اعزامي به پارلمان اروپا به عراق به رياست استروان استيونسون اعلام مي كنيم و آن را منطبق با نظرات اكثريت اعضاي مجلس در جهت حفاظت ساكنان اشرف مي‌دانيم. اين طرح گشايش مذاكرات بين تمامي طرفها براي انتقال ساكنان اشرف به كشورهاي ثالث كه امنيت آنها را تضمين كنند، پيش بيني مي كند. به اين خاطر ما مقدمتاً خواستار بازگشت وضعيت عادي به اشرف هستيم تا شرايط اجراي اين طرح فراهم گردد. از نظر ما هر گونه جابجايي ساكنان در داخل عراق تنها بهانه يي براي يك كشتار جديد خواهد بود. ما از سازمان ملل متحد مي خواهيم كه حفاظت ساكنان را مطابق با اين طرح تأمين نمايد.

حذف نام مجاهدين از ليست تروريستي اتحاديه اروپا در سال2009، لغو اتهامهاي تروريستي عليه جنبش مقاومت ايران در فرانسه در سال2011، گواه براين هستند كه منتخبان مردم فرانسه كه خواستگاهشان ارزشهاي جمهوري است، به نفع حقوق و آزاديها اقدام كرده و دراين پيشرفتهاي مهم مشاركت داشته اند.
كميته پارلماني براي ايران لائيك و دموكراتيك
ژان پير برار (گروه كمونيست) اميل بلسيگ ( گروه او.ام.پ.)
آلن نري ( گروه سوسياليست)