EU Court rejects France's appeal to put back the MEK into the terrorist list

 News has come that the High Court in EU, has rejected a long term appeal put forth by France immediately after the MEK was judged out of the EU terror list by the EU High Court in 2009. This is the Statement by NCRI :

Advocate General of the Court of Justice of the European Union rejected France’s appeal against the General Court’s judgment in favor of PMOI, recommended to 13 Judges of the Court to reject it

On Thursday July 14, Advocate General of the Court of Justice of the European Union Miss Eleanor Sharpston considered French government’s appeal against the General Court’s judgment removing the PMOI from the EU terrorist list as unacceptable. She endorsed the General Court’s judgment and asked 13 judges of the Court not to accept the appeal. 

Mrs. Maryam Rajavi, the President-elect of the Iranian Resistance, said: The judgment of the Advocate General of the Court of Justice of the European Union on July 14 once again turned the direct and indirect efforts of the religious fascism ruling Iran for unjust designations and illegitimate allegations against the Iranian Resistance into a major fiasco. The judgment was also a testimony to the righteousness and legitimacy of the Iranian people’s Resistance.

She added: Today, those in Europe and the U.S., who in a bid to appease the mullahs ruling Iran, have enchained the Iranian Resistance, worsened the suffering and pains of the Iranian people, and lengthened the life of terrorist fundamentalists should be held accountable.  

After the judgment of the European General Court on December 4, 2008 which decisively ruled to remove PMOI from the EU’s list, the European Union Council implemented the Court’s decision by removing the PMOI from the list. However, the French government, individually and without the consent of the EU Council and its 26 other member states, appealed the decision to the European Union Court of Justice.

Thereby, France sought to salvage the shameful June 17 dossier that it had initiated at the behest of the mullahs’ regime with the pretext of the terrorist list. To achieve this, it tried --in a vicious cycle-- to present this very same dossier as evidence for keeping the PMOI on the terror list; an absurd reasoning scorned by all jurists. This is the same dossier that last May, the French judges dismissed it forever through their decisive judgment and by underscoring that the Iranian Resistance’s activities, neither inside Iran nor in Ashraf, had anything to do with terrorism.

The session of the Court of Justice convened at the Court’s headquarters in Luxemburg on September 2010, in presence of 13 judges and the Advocate General to review France’s appeal.

Secretariat of the National Council of Resistance of Iran

July 14, 2011  

دادستان ديوان عدالت اروپا، استيناف فرانسه از حكم دادگاه عمومي به نفع مجاهدين را ناوارد مي‌داند

 و 13 قاضي ديوان را به رد آن فرا مي‌خواند

صبح روز پنجشنبه 23تير، خانم النور شارپستن، دادستان دادگاه ديوان عدالت اروپا، استيناف خواهي دولت فرانسه از حكم دادگاه اتحاديه اروپا مبني بر لغو برچسب تروريستي عليه سازمان مجاهدين خلق ايران را غير قابل قبول دانست، حكم دادگاه عمومي را مورد تأييد قرار داد و از 13 قاضي ديوان خواست اين استيناف را نپذيرد.

خانم مريم رجوي، رئيس جمهور برگزيده مقاومت ايران،گفت: نظر دادستان  ديوان عدالت اروپا در روز 23تير، يك بار ديگر تلاشهاي مستقيم و غير مستقيم فاشيسم ديني حاكم بر ايران براي وارد كردن برچسبهاي ناعادلانه و اتهامهاي ناروا عليه مقاومت ايران را با يك شكست فضاحت بار مواجه ساخت و بر حقانيت و مشروعيت مقاومت عادلانه مردم ايران گواهي داد. وي افزود: امروز  كساني كه به خاطر كنار آمدن با ملايان خونريز حاكم بر ايران در اروپا و آمريكا بر دست و پاي اپوزيسيون ايران زنجير زدند و بر درد و رنج مردم ايران افزودند و عمر بنيادگرايان تروريست را طولاني كردند مي بايست پاسخگو باشند.

پس از حكم 14آذرماه87 (4دسامبر2008) دادگاه عمومي اروپا كه قاطعانه دستور داد نام سازمان مجاهدين خلق ايران از ليست اتحاديه اروپا حذف شود، شوراي اتحاديه اروپا حكم دادگاه را با حذف نام مجاهدين اجرا كرد. اما دولت فرانسه به طور جداگانه و بدون توافق شوراي اتحاديه اروپا و 26كشور ديگر عضو از ديوان عدالت اروپا تقاضاي استيناف نمود.

فرانسه به اين ترتيب مي‌خواست پرونده ننگين 17ژوئن را، كه به درخواست رژيم ملايان و به  بهانه ليست تروريستي باز كرده بود، از سقوط نجات دهد. به همين خاطر در يك دور و تسلسل مبتذل تلاش كرد همين پرونده را به عنوان دليلي بر نگهداشتن مجاهدين در ليست تروريستي ارائه كند، بهانه سخيفي كه از سوي همه حقوقدانان با تمسخر روبرو شد. اين همان پرونده يي است كه در ماه مه گذشته قضات فرانسوي با رأي قاطع خود با تأكيد بر اينكه فعاليتهاي مقاومت ايران نه در داخل ايران و نه در اشرف هيچ ربطي به تروريسم ندارد، آن را براي هميشه بستند.

جلسه ديوان عدالت اروپا براي بررسي استيناف فرانسه با حضور 13 قاضي و دادستان در لوگزامبورك مقر ديوان در سپتامبر 2010 تشكيل شد.

دبيرخانه شوراي ملي مقاومت ايران

23 تير 1390(14 ژوييه 2011)